به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بخشی از تورم موجود مولود کاهش عرضه است/ سه قوه برای کاهش تورم باید دست به دست هم دهند/ جذاب کردن تولید باید در دستور قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۳۵۶۸

عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: تحقق شعار سال مشروط به حذف موانع تولید و سود آور کردن تولید است. هدفی که دولت به تنهایی توانایی آن را ندارد و تمام سه قوه و حاکمیت برای آن باید پای کار بیایند.

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» گفت: با اینکه در طی دهه‌های گذشته، تورم یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده و مهار آن نیز جزء اهداف اصلی برنامه‌های بالادستی بوده، اما تورم به دلایلی مهار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افقه افزود: دلیل مهار نشدن تورم این است که همواره آن را از دولت طلب کرده‌ایم در حالی که تورم علاوه بر ریشه‌های اقتصادی دلایل دیگری نیز دارد که فراتر از اختیارات دولت است.

وی توضیح داد: دولت برای مهار تورم تنها می‌تواند از طریق بانک مرکزی، سیاست‌های پولی درستی اتخاذ و اجرا کند یا اصلاحاتی در سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز ادامه داد: یا اینکه دولت با اصلاحاتی می‌تواند بخشی از تقاضا را کنترل کند و تا حدی زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم باشد، اما بخش قابل توجهی از مشکل فعلی ناشی از کمبود عرضه است.

وی در این باره توضیح داد: در نتیجه کاهش تولید، عرضه محدود می‌‎شود. مساله حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از کاهش تولید، نشات گرفته از ناکارآمدی سیستم اجرایی، اداری و بروکراسی و نظام‌های اقتصادی ضد تولید است که بر فضای اقتصاد کشورمان حاکم شده است.

وی گفت: برای رشد تولید نظام انتخاب و انتصاب مدیران باید تغییر کند، یعنی مدیرانی در همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها باید انتخاب شوند که بهره وری بالایی داشته باشند.

افقه تاکید کرد: تحریم‌ها عامل مهمی در کاهش واردات و بالا رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و کالا‌های ساخته شده است، برای رفع تحریم‌ها احتیاج به همتی فراگیر در تمام کشور است.

وی گفت: بنده برخلاف اقتصاددانانی که تاکید می‌کنند افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن نرخ تورم شده، معتقدم بخش قابل توجهی از مشکل افزایش تورم، ناشی از محدودیت‌های سمت عرضه است در حالی که اقتصاددان‌ها در کتاب‌‎ها عمدتا روی بخش تقاضا و بالابودن نقدینگی به عنوان عوامل افزایش تورم تاکید می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: تئوری‌های اقتصادی اشاره شده مربوط به اقتصاد‌هایی در شرایط عادی است که بیشتر مخصوص کشور‌های توسعه یافته است که مشکلی در عرضه ندارند، در حالی که ما در بخش عرضه چالش‌های متعددی داریم.

افقه بیان کرد: نمی‌توان گفت صرفا نقدینگی عامل افزایش تورم است، چرا که نقدینگی، به دلیل سود پایین بخش مولد راهی فعالیت‌های غیر مولد می‌شود. سود آور بودن دلالی عامل جذب سرمایه است، پس با سیاست گذاری درست، حاشیه سود تولید را بالا برد یا هزینه سوداگری را افزایش داد؛ این وظیفه مجلس شورای اسلامی است.

عضو هیات علمی دانشگاه چمران گفت: اگر تولید زودبازده شود و فعالیت‌های سوداگرانه تحت نظارت‌های شدیدی قرار گیرد، جاذبه تولید مشکل نقدینگی را حل می‌کند و نقدینگی در بخش تولید صرف سرمایه گذاری‌‎های رشد دهنده اقتصاد می‌شود.

وی در انتهای بحث خاطر نشان شد: تحقق شعار سال مشروط به حذف موانع تولید و سود آور کردن تولید است، موضوعی که دولت به تنهایی در آن دخیل نیست، بلکه همه حاکمیت برای تحقق این هدف مهم اقتصادی باید دوشادوش و در کنار دولت کار کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دلار کاهش دلار تورم مهار تورم رشد تولید تولید شعار سال عضو هیات علمی دانشگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.